يعد تلوث الأغذية خطراً كبيراً يهدد السلسلة الغذائية، حيث أن المخاطر الكيميائية أحد المصادر الهامة للأمراض المنقولة بالأغذية، مع إنه يتعذر في حالات كثيرة الربط بين آثارها وبين أغذية محددة. وهذا الموضوع يثير قلقاً خاصاً لدى المستهلكين لأن مكافحة المخاطر الكيميائية تعتمد في المقام الأول على التدابير التي تتخذها السلطات المهنية، وحتى في غياب التقييمات الجيدة لعبء الأمراض المنقولة بالأغذية المتصلة بالمخاطر الكيميائية، يقدر أن تصيب الأمراض المنقولة بالأغذية ما يصل إلى 30% من سكان البلدان الصناعية سنوياً، ويرجح أن تكون المشكلة أوسع انتشاراً من ذلك في البلدان النامية. تشهد التجارة العالمية في الأغذية تزايداً مطرداً، وينطوي ذلك على إمكانية نشر الأمراض المنقولة بالأغذية. وقد حدثت عدة تفشيات خطيرة جداً للأمراض المنقولة بالأغذية في السنوات الأخيرة، ترتبت على العديد منها آثار دولية الطابع.

إلا أن هناك نقصاً في المعلومات عن طبيعة وحجم الأمراض المنقولة بالأغذية على الصعيد العالمي. فبيانات الترصد والرصد المتعلقة بهذه الأمراض وتلوث الغذاء الكامن وراءها بيانات متفرقة، وثمة ضرورة ملحة للتوصل إلى اتفاق دولي بشأن تعاريف هذه البيانات واستخدامها. وعلى الرغم من أن تقييم المخاطر الكيميائية يسهم في السلامة الغذائية على مدى سنوات طويلة، فإنه لم يتم بعد إجراء تقييم مشابه للمخاطر المترتبة على الكائنات المجهرية في الأغذية.

لذا علينا إعادة تقييم آثار الطرق الزراعية والصناعية الحديثة المستخدمة في زيادة وتبسيط إنتاج الأغذية ومقارنتها بالمخاطر المعروفة والجديدة المحتملة التي تهدد صحة الإنسان. وعلاوة على ذلك، ينبغي الاهتمام بالوقاية من المشاكل المرتبطة بظروف التخزين والاهتمام أىضاً بالإمكانيات المتاحة لتزويد المستهلك بالمعلومات اللازمة.

 ويشكل تقييم الآثار المحتملة للتكنولوجيا الحيوية على الصحة العمومية، الضار منها والنافع، قضية متزايدة الأهمية في ميدان الصحة العمومية، في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. ولم يستكمل بعد تطوير أساليب تقييم الآثار الصحية للأغذية المعدلة جينياً ويلزم التوصل إلى توافق آراء على الصعيد الدولي بشأن تقييم الأغذية المعدة باستخدام التكنولوجيا الحيوي