لقد اكتسبت هذه المناسبة أهمية كبيرة مع مرور الزمن، نظراً لتفاقم الخطر الذي يشكله مرض الإيدز على دول وشعوب العالم، فقد تزايدت أعداد المصابين بعدوى فيروسه حسب آخر التقديرات إلى ما يزيد على ستة وثلاثين مليوناً بنهاية عام ألفين، كما بلغ مجموع الوفيات من جرائه ما يقرب من اثنين وعشرين مليوناً. وبدت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للوباء مفزعة في الدول الأكثر إصابة بالإيدز، فانخفض مأمول العمر عند الولادة فيها، وتقهقرت معدلات التنمية، وارتفع عدد الأطفال اليتامى، وذلك بصورة فاقت كل التوقعات السابقة للخبراء والمختصين.

أولاً: لكي نتمكن من تحقيق وقاية فعالة من الإيدز علينا أن نزداد إلماماً بخواص الوباء، والانتباه إلى فئات المجتمع الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، كمتعاطي المخدرات وأولئك الذين يسلكون سلوكيات محفوفة بالخطر وأمثالهم، كما أن علينا التركيز على وقاية الشباب.
ثانياً: يجب علينا أن نبدأ في تنفيذ برامج لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمصابين بفيروس الإيدز، ويستوجب ذلك تعزيز البيئة الأساسية للرعاية الصحية، وإجراء الاختبارات الطوعية، وتقديم المشورة. أما الأمر غير المقبول مهنياً أو أخلاقياً تأخيره، فهو الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى جنينها، خاصة بعد أن أحرزت الأدوية الحالية النجاح في هذا المجال.
ثالثاً: علينا ألا ننسى في خضم الحديث عن الإيدز أهمية مكافحة سائر الأمراض المنقولة جنسياً، فإن هذه الأمراض منتشرة في مجتمعاتنا بصورة غير قليلة، ويعتبر هذا الشيوع الكبير دلالة قوية على مدى انتشار السلوكيات التي تحمل في طياتها مخاطر انتقال عدوى الإيدز.
رابعاً: على الدول التي لم تستكمل تطبيق برامج مأمونية الدم، ومكافحة العدوى في كافة مستويات الرعاية الصحية بها، أن تضع ذلك على رأس أولوياتها، حيث إن الأمر لا يحتمل أي تباطؤ أو تأخير.

لقد أصبح من الضروري وجود إدراك حكومي كامل لخطر وباء فيروس الإيدز، ووجود مشاركة شاملة في هذه المعركة. أما المكابرة والرضا عن النفس فسوف يزيدان من تفاقم الوباء، حتى إذا أصبح الإيدز، بمرور الوقت، أكثر انتشاراً، يكون أوان الحيلولة دون زيادة انتشاره قد فات.