د. حجر يفتتح مركز عبدالجليل عبدالغني لغسل الكلى والعلاج الطبيعي بالوكرة

افتتح سعادة الدكتور حجر أحمد حجر البنعلي وزير الصحة العامة رئىس مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية والعضو المنتدب، في الرابع من نوفمبر ،2001 مركز عبدالجليل عبدالغني آل عبدالغني لغسل الكلى والعلاج الطبيعي، والواقع بجوار مبنى مركز الوكرة الصحي بمدينة الوكرة. وحضر حفل الافتتاح سعادة السيد تركي محمد الخاطر وكيل وزارة الصحة العامة، وعدد من قيادات الوزارة، وفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وأسرة عبدالجليل عبدالغني ناصر الذي تبرع بتكاليف المركز وتجهيزاته، والتي بلغت سبعة ملايين ريال، وقد أشاد سعادة وزير الصحة العامة الدكتور حجر أحمد حجر البنعلي بالسيد عبدالجليل عبدالغني لهذا التبرع السخي، الذي يخدم منطقة كبيرة في جانب حيوي ومهم وهو الرعاية الصحية لأهالي مدينة الوكرة وما حولها.
وقال سعادته في كلمة أمام ضيوف الاحتفال إن وزارة الصحة العامة تسعى لتوسعة الخدمات الصحية، وتقريبها للجمهور منوهاً بالخطوات الجارية لإنشاء مستشفى الجنوب بالوكرة بسعة مائتي سرير، وأوضح سعادته أن هذا المشروع في طور إعداد الخرائط، وأن الخطوات جارية أيضاً لإنشاء مستشفى الشمال.
وأشار سعادة الدكتور حجر إلى أن افتتاح المستشفيات الجديدة لن يؤثر على الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية، وأكد سعادته أن كل هذه الخدمات تصب في مصلحة المواطن والمقيم، وتجد دعماً كبيراً من الدولة.
ومن جانبه وصف السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني في كلمة نيابة عن والده هذا المركز بأنه إضافة مهمة إلى الصروح الطبية المتعددة بالدولة، مشيراً إلى أن القصد من انشائه خدمة المرضى بالوكرة والوكير ومسيعيد وغيرها من مناطق الدولة.
ونوه بالخدمات التي يقدمها المركز للمرضى والتجهيزات المتوافرة به، كما أعرب عن شكره لكل من تعاون في سبيل إنشاء المركز، وخصّ بالشكر المجموعة الاستشارية الهندسية، وهندسة صقر الخليج، ومقاول الكهرباء، والقسم الهندسي بمؤسسة حمد الطبية.
وألقى الشاعر علي حسن المطوع قصيدة بهذه المناسبة وجدت استحسان الحضور، وقام سعادة الدكتور حجر وضيوف الحفل بعدها بجولة في أقسام المركز وتعرفوا على إمكانياته الطبية المتطورة.
يذكر أن مساحة المركز تبلغ 1700 متر مربع، ويحتوي على وحدتين هما: وحدة غسل الكلى، ووحدة العلاج الطبيعي. وتضم وحدة غسل الكلى 11 جهازاً لعمليات الغسل أربعة منها للرجال ومثلها للنساء، وغرفتين خاصتين وغرفة عزل، كما تضم الوحدة أيضاً غرفة للمعدات والتحضير، ومختبراً وغرفة للخدمات المساعدة وغرفاً للموظفين.
وتحتوي وحدة العلاج الطبيعي على بركتين للعلاج الطبيعي »رجال ونساء« وحوضين للعلاج المائي »رجال ونساء«، كما تضم الوحدة كذلك محطة للعلاج الطبيعي وقاعتي تدريب »رجال ونساء«، وغرفاً للمعدات التابعة لبرك العلاج الطبيعي، وغرف غيار للمرضى وغرفاً للخدمات المساعدة والموظفين، وتتوافر بالمركز أحدث المعدات الطبية إلى جانب توافر الخدمات المساعدة مثل مواقف للسيارات بسعة 60 سيارة.

مشروع لتنظيم وزارة الصحة العامة

انتهت وزارة الصحة العامة من إعداد مشروع قانون لتنظيم إدارات وأقسام الوزارة المختلفة وتحديد اختصاصاتها، ومن أبرز ملامح هذا المشروع الذي تم رفعه للجهات المختصة بالدولة إلحاق إدارتي الرعاية الصحية الأولية والعلاج بالخارج بمؤسسة حمد الطبية للاشراف على خدمات المراكز الصحية وخدمات العلاج بالخارج للمواطنين. ويبقى لوزارة الصحة العامة الدور الرقابي على الخدمات الصحية الرسمية وعيادات القطاع الطبي الخاص حيث ستضم الوزارة أربع إدارات رئيسية، وهي: القومسيون الطبي العام والصحة الوقائية، والصيدلية والرقابة الدوائية، وإدارة التراخيص الطبية التي وضعت في الهيكل الجديد للوزارة لأول مرة، بعد أن ظلت مهام التراخيص الطبية في يد لجنة داخلية بالوزارة. وستبدأ إدارة التراخيص الطبية الجديدة مهامها بقسم للتراخيص يطور لاحقاً إلى إدارة متكاملة يتولى رئاستها أحد الأطباء. ويهدف تنظيم وزارة الصحة العامة في الأساس إلى فصل الدور العلاجي ليصبح تحت إشراف الجهات الطبية بمؤسسة حمد الطبية، من أجل تنسيق أكبر بين أطباء وعيادات المراكز الصحية والعيادات الخارجية بالمستشفيات، كما أن إشراف المؤسسة على علاج المواطنين بالخارج من خلال لجانها الطبية يتيح قدراً أكبر من الرقابة على الحالات المرضية التي يتم تسفيرها لتلقي العلاج بالخارج، ومن المنتظر أن يتبع عملية ضم الإدارات العلاجية لمؤسسة حمد الطبية تغيير الهيكل الوظيفي للعاملين بها ليتبع هيكل المؤسسة ، ويمثل إنشاء إدارة للتراخيص الطبية حاجة ضرورية بعد التوسع الملحوظ في مرافق القطاع الطبي الخاص بانشاء أعداد من المستشفيات والعيادات والمجمعات الطبية، مما يفرض وجود آلية رقابية أشمل على هذه المرافق للإشراف على القطاع الخاص. الجدير بالذكر أنه من المنتظر أن تحسم إدارة التراخيص الطبية مجموعة من المسائل الضرورية، كقضية التعامل مع الأعشاب والتي تؤدي أغراضاً علاجية، وينتظر صدور قانون تنظيم وزارة الصحة العامة قريباً بعد انتهاء الجهات المختصة في الدولة من دراسته.