|
مشروع لتنظيم وزارة الصحة العامة
انتهت وزارة الصحة العامة من إعداد مشروع قانون لتنظيم إدارات وأقسام الوزارة المختلفة وتحديد اختصاصاتها، ومن أبرز ملامح هذا المشروع الذي تم رفعه للجهات المختصة بالدولة إلحاق إدارتي الرعاية الصحية الأولية والعلاج بالخارج بمؤسسة حمد الطبية للاشراف على خدمات المراكز الصحية وخدمات العلاج بالخارج للمواطنين. ويبقى لوزارة الصحة العامة الدور الرقابي على الخدمات الصحية الرسمية وعيادات القطاع الطبي الخاص حيث ستضم الوزارة أربع إدارات رئيسية، وهي: القومسيون الطبي العام والصحة الوقائية، والصيدلية والرقابة الدوائية، وإدارة التراخيص الطبية التي وضعت في الهيكل الجديد للوزارة لأول مرة، بعد أن ظلت مهام التراخيص الطبية في يد لجنة داخلية بالوزارة.
وستبدأ إدارة التراخيص الطبية الجديدة مهامها بقسم للتراخيص يطور لاحقاً إلى إدارة متكاملة يتولى رئاستها أحد الأطباء.
ويهدف تنظيم وزارة الصحة العامة في الأساس إلى فصل الدور العلاجي ليصبح تحت إشراف الجهات الطبية بمؤسسة حمد الطبية، من أجل تنسيق أكبر بين أطباء وعيادات المراكز الصحية والعيادات الخارجية بالمستشفيات، كما أن إشراف المؤسسة على علاج المواطنين بالخارج من خلال لجانها الطبية يتيح قدراً أكبر من الرقابة على الحالات المرضية التي يتم تسفيرها لتلقي العلاج بالخارج، ومن المنتظر أن يتبع عملية ضم الإدارات العلاجية لمؤسسة حمد الطبية تغيير الهيكل الوظيفي للعاملين بها ليتبع هيكل المؤسسة ، ويمثل إنشاء إدارة للتراخيص الطبية حاجة ضرورية بعد التوسع الملحوظ في مرافق القطاع الطبي الخاص بانشاء أعداد من المستشفيات والعيادات والمجمعات الطبية، مما يفرض وجود آلية رقابية أشمل على هذه المرافق للإشراف على القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أنه من المنتظر أن تحسم إدارة التراخيص الطبية مجموعة من المسائل الضرورية، كقضية التعامل مع الأعشاب والتي تؤدي أغراضاً علاجية، وينتظر صدور قانون تنظيم وزارة الصحة العامة قريباً بعد انتهاء الجهات المختصة في الدولة من دراسته.
|