تشهد أقسام الإدارة المتعددة بمؤسسة حمد الطبية تطورات ملحوظة في أدائها خلال السنوات الأخيرة ومما ساهم في حدوث ذلك التطور التوسعات التي يشهدها القطاع الصحي بين فترة وأخرى وزيادة عدد المرافق العلاجية والتحسينات التي يلحظها المراجعون الذين يستفيدون من تلك الخدمات. ولم يغب هذا التطور الاداري عن ادارة الشؤون المالية بالمؤسسة خاصة بعد زيادة قيمة موازنة المؤسسة لتلبية احتياجات هذا التوسع، وفي الحوار التالي يتحدث السيد علي عبدالله السويدي مدير الشؤون المالية بمؤسسة حمد الطبية عن دور هذه الادارة ومشروع التأمين الصحي الذي تنفذه لموظفي المؤسسة وأسرهم وتفاصيل أخرى عن الموازنة المالية وتكاليف رعاية المرضى.. وفيما يلي التفاصيل.

طرحت مؤسسة حمد الطبية قبل ثلاث سنوات مشروعاً للتأمين الصحي على العاملين بها.
   فأين وصل هذا المشروع؟

هل تغطي وثيقة التأمين الصحي لموظفي المؤسسة جميع الخدمات الطبية المتوافرة
   والضرورية للمريض؟

تشارك بصفتك الوظيفية في عضوية لجنة التأمين الصحي لموظفي الدولة.
   فلماذا تأخر ظهور مشروع التأمين الصحي على الموظفين حتى اليوم؟

الموارد والنفقات

تدخل موازنة القطاع الصحي في شقها المتعلق بمؤسسة حمد الطبية ضمن اختصاصات الادارة المالية
   بالمؤسسة، فكيف يتم تنظيم هذه الموازنة؟

تحدثت عن الإنفاق على مشروعات صحية وعلاجية جديدة أو مجددة،
   فما هي الالتزامات التي تقوم بها المؤسسة لهذه المشروعات؟

كيف يتم شراء هذه الإمدادات، وهل تشجع المؤسسة القطاع الخاص المحلي من الشركات العاملة في
   هذا المجال؟

تكاليف رعاية المرضى

بخصوص الموارد التي تدبرها المؤسسة وتدخل في إطار الموازنة. ما هي مصادر تلك الموارد؟

كيف يتم توزيع نفقات الموازنة السنوية على المستشفيات والأنشطة العلاجية؟

ماذا عن تكلفة رعاية وعلاج المريض في المستشفى؟

كيف يتم تأهيل الموظفين من العاملين في الإدارة المالية بالمؤسسة؟

طرحت مؤسسة حمد الطبية قبل ثلاث سنوات مشروعاً للتأمين الصحي على العاملين بها. فأين وصل هذا المشروع؟

- في الفترة المذكورة في سؤالك كان يتم الإعداد لهذا المشروع ووضع النظام الأساسي له وشروط الاشتراك للموظف ولأسرته في مظلة التأمين الصحي، وطبقنا المشروع بالفعل عام 2001 وبلغ عدد الموظفين المنضمين لمشروع التأمين الصحي في المؤسسة 993 موظفاً من أطباء وموظفين إداريين والهدف هو توفير خدمة طبية بأسعار معقولة للموظفين وأسرهم وذلك في ظل تطبيق نظام الرسوم العلاجية على بعض الخدمات الطبية للمقيمين منذ عام ،1998 كما أن وجود نحو 6 آلاف موظف في المؤسسة ونسبة كبيرة منهم من المقيمين تطلب التفكير في طرح هذا المشروع خدمة لموظفينا. أما عن تفاصيل خدمة التأمين الصحي فهي نوعان: عادية وخاصة والفرق بينهما في حالة دخول المريض إلى المستشفى طلباً لاجراء طبي يقتضي بقاؤه فيها، فالمشترك في وثيقة التأمين الصحي العادية يدخل غرفة مشتركة مع مريض آخر، أما صاحب الوثيقة الخاصة فيحق له دخول غرفة مفردة للعلاج في حال توافرها بالمستشفى. وبالنسبة للرسوم التأمينية للعلاج فهي 300 ريال سنوياً للموظف حامل وثيقة التأمين الصحي العادية و300 ريال للزوجة، و200 ريال لكل من الولدين الأول والثاني ثم 100 ريال سنوياً للأولاد فوق الاثنين. أما وثيقة التأمين الخاصة فيسدد الموظف 500 ريال نظير الاشتراك سنوياً ومثلها للزوجة، و300 ريال لكل من الأبناء الأول والثاني ثم 200 ريال لمن بعدهما.

هل تغطي وثيقة التأمين الصحي لموظفي المؤسسة جميع الخدمات الطبية المتوافرة والضرورية للمريض؟

- تقدم للموظف المشترك في المشروع جميع الخدمات العلاجية الأساسية وهي نوعيات من الخدمة الطبية تعرفها الأقسام الطبية، أما خدمات الأسنان الطارئة فتوفر للموظف مجاناً وكذلك حالات الولادة الطارئة للموظفات وزوجات الموظفين المشتركين في التأمين الصحي، ومن العلاجات المجانية كذلك ترميم الحروق بسبب الحوادث رغم أنها عمليات تجميلية، أما بقية العمليات التجميلية الاختيارية وغير الضرورية فيسدد عنها رسوم، كما يسدد 50% من قيمة الرسوم العلاجية المقررة على علاجات الأسنان غير الطارئة، وفي جميع الأحوال يسدد 10% من قيمة الدواء لأي علاج، ويخرج عن إطار التأمين الصحي للموظف ولأسرته خدمات العلاج المساعد للإنجاب والدخول في الغرف الفندقية العلاجية بمستشفى حمد العام أو مستشفى النساء والولادة وهناك اجراءات تنظيمية لهذا الأمر حيث يتعين على الموظف الاشتراك في وثيقة التأمين الصحي قبل أسبوعين على الأقل من بدء الاستفادة من الخدمات العلاجية المقررة له بحسب الوثيقة، ويحق له الاشتراك في المشروع في أي فترة من العام، وقد بلغ ايراد الضمان الصحي التكافلي من المشتركين في المؤسسة 414 ألفاً و494 ريالاً حتى الآن، ونرى أن هذه القيمة من الاشتراكات تغطي التكلفة العلاجية التي يستفيد بها المشتركون.

تشارك بصفتك الوظيفية في عضوية لجنة التأمين الصحي لموظفي الدولة. فلماذا تأخر ظهور مشروع التأمين الصحي على الموظفين حتى اليوم؟

هناك لجنة مختصة لدراسة مشروع التأمين الصحي لموظفي الدولة وهي منبثقة عن مجلس التخطيط، وأشارك في اجتماعات تلك اللجنة عضوا ممثلاً لمؤسسة حمد الطبية، وقد أعدت المؤسسة مشروع التأمين الصحي وقدمته إلى مجلس التخطيط ولا تزال اللجنة المذكورة تقوم بدراسة المشروع من كل جوانبه التنظيمية، كما سبق ان تمت مناقشة المشروع مع الجهات الصحية المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتحديد الالتزامات المالية بين جهة العمل والعامل الذي ستتم تغطيته بالمظلة التأمينية، وفي المنطقة فإن الكويت بدأت تطبيق التأمين الصحي وإن كان هذا التطبيق لا يزال تحت الملاحظة الميدانية الرسمية، وفي السعودية صدر قانون لتنظيم التأمين الصحي ولكن لم يتم تطبيقه حتى الآن.

الموارد والنفقات

تدخل موازنة القطاع الصحي في شقها المتعلق بمؤسسة حمد الطبية ضمن اختصاصات الادارة المالية بالمؤسسة، فكيف يتم تنظيم هذه الموازنة؟

تبلغ قيمة الموازنة السنوية لمؤسسة حمد الطبية للعام المالي 2001/2002 والمعتمدة من الدولة 781 مليون ريال، كما تبلغ ايرادات رسوم الخدمات الطبية والعلاجية 43 مليون ريال، ونظراً لزيادة عدد المشروعات الصحية والمرافق العلاجية التي يتم انشاؤها لتطوير الخدمات الصحية داخل وخارج الدوحة فمن المنتظر أن تشهد الموازنة السنوية للمؤسسة للعام المالي المقبل 2002/2003 زيادة ملحوظة سواء في حجم الاعتمادات المالية من الدولة أو الايرادات الداخلية للمؤسسة. أما عن تنظيم الأداء المالي للموازنة فمن المعروف كقاعدة عامة أن الرواتب في أية موازنة تلتهم حوالي ثلثي الموازنة والثلث الباقي يصرف فيما يسمى مصاريف التشغيل وهذه تشمل الصرف على أعمال الصيانة والتوسعة للمرافق العلاجية، وتجهيز المرافق العلاجية الجديدة أو المجددة بالأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لتشغيلها، والانفاق على المستهلكات الطبية وغيرها، وبحسب تقارير ادارة الشؤون المالية فإن 94% من مصادر الدخل بمؤسسة حمد الطبية يتوافر عن طريق الدولة و6% الباقية من الرسوم العلاجية. أما عن المصروفات التشغيلية فإن 20% منها يخصص للإمدادات الطبية، و5.1% مستهلكات و4% إمدادات أخرى.

تحدثت عن الإنفاق على مشروعات صحية وعلاجية جديدة أو مجددة، فما هي الالتزامات التي تقوم بها المؤسسة لهذه المشروعات؟

هناك نوع من المشروعات الصحية يسمى المشروعات الرأسمالية وفيها تتولى وزارة الشؤون البلدية والزراعة انشاء المباني الخاصة بالمشروع بمعرفتها بعد التنسيق مع الادارة الهندسية في المؤسسة ومن هذه المشروعات انشاء مركز علاج السرطان بمستشفى الرميلة، ودور المؤسسة هنا القيام بتجهيز المشروع بالأجهزة والمعدات اللازمة له اضافة إلى التأثيث الداخلي له، وتبلغ قيمة الاجهزة والمستلزمات الطبية التي تنفقها المؤسسة سنوياً نحو 40 مليون ريال ويتم ذلك عن طريق لجنة مناقصات داخلية في المؤسسة، وكمثال فإن تجهيز مستشفى الشمال الجديد سيتكلف في حدود 90 مليون ريال للأجهزة والمستلزمات الطبية والعلاجية. أما عن أعمال الصيانة والتوسعة لأي من المرافق العلاجية القائمة فتتحمل المؤسسة تكاليف انجاز هذه الأعمال وحدها، وكما ذكرنا فإن 20% من مصروفات الموازنة توجه إلى ما يسمى الإمدادات الطبية وهذه النفقات توزع كما يلي: 55% أدوية و29% مستلزمات طبية وجراحية للاستهلاكات العلاجية، و12% مستهلكات مختبر، و3% استهلاكات أشعة، و1% لطب الأسنان.

  كيف يتم شراء هذه الإمدادات، وهل تشجع المؤسسة القطاع الخاص المحلي من الشركات العاملة في هذا المجال؟

تتولى لجنة المنافصات الداخلية بمؤسسة حمد الطبية التعامل مع قائمة الطلبات التي تحتاجها المرافق التابعة للمؤسسة ويتخذ القرار المناسب للشراء بمعرفة اللجنة المذكورة والتي تراعي بطبيعة الحال الاتفاقيات الخاصة بلجان الشراء الموحد بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بحسب التنسيق الذي يشرف عليه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول التعاون، كما تأخذ اللجنة في اعتبارها مدى توافر الاجهزة والإمدادات المطلوبة لدى الشركات المحلية التي تمثل وكلاء الشركات المنتجة لهذه الإمدادات في الخارج وهذا من أهداف مؤسسة حمد الطبية لتشجيع القطاع الخاص المحلي في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الطبي والعلاجي.

تكاليف رعاية المرضى

  بخصوص الموارد التي تدبرها المؤسسة وتدخل في إطار الموازنة. ما هي مصادر تلك الموارد؟

-تدبر المؤسسة نحو 6% من قيمة موازنتها السنوية عن طريق الأنشطة العلاجية وذلك من خلال ايرادات اصدار البطاقات الصحية وتجديدها، وايرادات الرسوم العلاجية في العيادات الخارجية والمستشفيات، وايرادات رسوم صرف الأدوية للمرضى، وقد شهدت هذه الموارد انتعاشة ملحوظة بعد تطبيق منظومة الرسوم العلاجية التي يسددها المقيمون والزائرون نظير الاستفادة بخدمات المؤسسة ومرافقها العلاجية.

  كيف يتم توزيع نفقات الموازنة السنوية على المستشفيات والأنشطة العلاجية؟

يخصص لتشغيل مستشفى حمد العام 8.63% من قيمة موازنة المؤسسة كل عام، ونسبة 8.18% لمستشفى الرميلة، 4.17% لمستشفى النساء والولادة. أما عن نفقات علاج المرضى فإن 57% من النفقات العلاجية تخصص لعلاج المرضى الداخليين في مستشفى المؤسسة، 32% لمرضى العيادات الخارجية، 11% لمراجعي الحوادث والطوارىء، وإذا فصلنا النسبة المخصصة للإنفاق على رعاية المرضى الداخليين فهي توزع كما يلي بحسب التخصصات الطبية: 31% لطب الجراحة، 18% لطب الأطفال، 14% للباطنية، 15% لمرضى النساء والولادة، 10% لطب التأهيل، 9% للقلب، 3% للمرضى الداخليين بالعيادة النفسية.

ماذا عن تكلفة رعاية وعلاج المريض في المستشفى؟

يبلغ متوسط تكلفة رعاية المريض الواحد في مستشفى حمد العام 6400 ريال، وفي مستشفى النساء والولادة 2400 ريال في العام. أما بالنسبة لتكلفة اقامة المريض في المستشفى لتلقي العلاج ليوم واحد فهي تبلغ 1245 ريالاً في اليوم بمستشفى حمد العام، 890 ريالاً في مستشفى الولادة، 560 ريالاً بمستشفى الرميلة. أما عن تكلفة اقامة المريض في المستشفى بحسب نوع المرض فهي كما يلي: 1720 ريالاً قيمة رعاية مريض القلب بالمستشفى ليوم واحد، 1260 ريالاً لمريض الجراحة يومياً، 1150 ريالاً بقسم الأطفال يوميا، 970 ريالاً بالعيادة النفسية، 920 ريالاً في قسم الباطنية، 450 ريالاً بقسم التأهيل.

 كيف يتم تأهيل الموظفين من العاملين في الإدارة المالية بالمؤسسة؟

إزاء التطور الذي طرأ على نوعية أداء الموظف في هذا المجال عالمياً وأمام اتساع المرافق الطبية والعلاجية وزيادة عدد الموظفين بالمؤسسة فقد صحب ذلك بالضرورة اتساع دور موظفي هذه الادارة مما يتطلب الاهتمام بزيادة وتنوع البرامج التأهيلية للموظفين، ونحن نتيح هذه البرامج لكافة الموظفين طوال العام، كما ننسق مع معهد التنمية الادارية التابع لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان لاتاحة الفرصة للموظفين القطريين لدينا للاستفادة من برامج التطوير التي ينفذها المعهد ويتدرب حالياً ثلاثة من موظفينا بالمعهد، وبخصوص المشروعات الصحية الجديدة فنحن نعمل حالياً لإعداد كوادر وطنية للقيام بالأدوار الوظيفية اللازمة لتشغيل هذه المشروعات في مجال عمل ادارتنا.