حذر السكريتر العام للأمم المتحدة كوفي أنان في تقرير الشهر الماضي من أنه على الرغم من كل حملات مكافحة التدخين على المستوى العالمي إلا أن كل التوقعات تشير إلى أن عدد المدخنين يزداد بثبات ويتوقع أن يبلغ 34ر1 مليار في عام 2050 . وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو معارضة الحكومات وشركات التبغ النافذة لمقترحات الأمم المتحدة بشأن مكافحة التدخين ، ولاتقتصر زيادة أعداد المدخنين على البالغين فقط وإنما أيضاً المراهقين . 

ومنذ سنوات تعمل الأمم المتحدة ودولها الأعضاء الـ 191 لصياغة معاهدة دولية تحت اسم (الميثاق الاطار للحد من التبغ ) بهدف كبح انتشار الأمراض المرتبطة بالتدخين . وتشمل مقترحات الأمم المتحدة فرض ضرائب أعلى على التبغ وحظر الاعلانات التجارية التي تروج لمنتجاته ، وسن تشريعات وطنية تفرض قيوداً على التدخين .

 تصف منظمة الصحة العالمية الأمراض المرتبطة بالتبغ بأنها أهم سبب منفرد للوفيات القابلة للوقاية في العالم . لاشك أن صدور القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته والذي صدر في 28/7/2002م بعد أن صادق عليه سمو نائب أمير دولة قطر يعتبر من أهم التشريعات بسبب خطورة ومضار التدخين وضرورة مكافحته والحد منه ، وأن صدور هذا القانون يعتبر انجازا تشريعياً على المستوى الاقليمي والدولي.

 التحية الخالصة لسمو نائب الأمير وولي العهد - حفظه
 الله - ولكافة الجهات ولكل من ساهم في تنسيق الجهود وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأن محاربة التدخين، على كافة الأصعدة. والذي جاء صدور هذا القانون الهام تتويجاً لتلك الجهود الخيرة التي من شأنها خلق بىئة سليمة ومعافاة.

                                                                                                      جاسم إبراهيم فخرو