مراقبة الأدوية الآدمية في دولة قطر

طارق صلاح الدين محمد

خبير قانوني ـ وزارة الصحة العامة

تمثل واقعة الميلاد والوفاة أهم الوقائع القانونية على الاطلاق في حياة الشخص الطبيعي حيث إن واقعة الميلاد ترتب حقوقاً في اثبات النسب وحق الميراث وغير ذلك، وكذا الحال بالنسبة لواقعة الوفاة.. ويعد تسجيل المواليد والوفيات من أهم الاختصاصات التي تمارسها وزارة الصحة العامة، حيث أسند المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها إلى إدارة الصحة الوقائية - قسم المواليد والوفيات - تسجيل واقعات الميلاد والوفيات واصدار الشهادات اللازمة وحفظ السجلات الخاصة به.


كما أن القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات وتعديلاته قد نظم اجراءات تسجيل قيد المواليد والوفيات، وتقوم لجنة المواليد والوفيات وهي لجنة دائمة مشكلة بقرار وزاري وتضم في عضويتها أطباء وإداريين بممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بهذا التسجيل وخاصة بتعديل أسماء المواليد والمتوفين وألقابهم وأماكن الميلاد والوفاة، كما نظم القانون عقوبات جزائية للأشخاص المخالفين لأحكام هذا القانون.. وفيما يلي أهم السمات التي وردت في قانون قيد المواليد والوفيات ولائحته التنفيذية:


1 - التبليغ عن حالات الميلاد والوفاة اجباري وتوقع عقوبات جزائية على كل من يخالف ذلك.

2 - التبليغ عن الولادة يجب أن يتضمن البيانات التالية:

    أ - يوم الولادة بالتاريخ الميلادي والهجري وساعة ومحل الولادة.
   ب - نوع الطفل »ذكر - أنثى« واسمه ولقبه.
   ج - اسم كل من الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما.
    د - اسم الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد.
    و - اسم المبلغ وجنسيته وسنه وديانته وصفته.

3 - كما أن التبليغ عن الوفيات بالاضافة إلى البيانات أعلاه يجب أن يتضمن سبب الوفاة، ولا يتم القيد بدفتر      الوفيات إلا بعد تقديم شهادة طبية بسبب الوفاة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب
     البشري.

4 - يجب التبليغ عن الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد ثمانية وعشرين أسبوعاً من الحمل لإدارة الصحة
     الوقائية بوزارة الصحة العامة، والطفل الذي يتوفى قبل التبليغ عند ميلاده، يكون التبليغ عن ميلاده
     ووفاته معاً إلى إدارة الصحة الوقائية.

5 - يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة »لقيط« أن يسلمه لأقرب مركز شرطة وتقدم الشرطة
     محضراً بالواقعة إلى المحكمة الشرعية والتي تقوم بدورها باختيار اسما للطفل ولوالديه اسمين ثلاثيين      وهميين مع تحديد ديانتهم بأنهم مسلمون وجنسيتهم بأنها قطرية، كما تحدد المحكمة الجهة التي يسلم
     إليها الطفل.. وتقوم إدارة الصحة الوقائية بقيد الطفل بعد استلامها لقرار المحكمة الشرعية وتستخرج
     له شهادة ميلاد ولا يشار فيها إلى طريقة العثور عليه. وبعدها تتولى الشرطة تسليم الطفل للجهة التي
     تحددها المحكمة لحضانة الطفل.

6 - يجوز لكل ذي شأن أن يطلب اجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفي أو لقبه أو
     اسم أي من والديه.

7 - تعديل البيانات الخاصة بالمواليد والمتوفيين وألقابهم وجنسياتهم تقوم به إدارة الصحة الوقائية من
     خلال لجنة المواليد والوفيات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.