صـــــدور قانـــون أميــري بشــــــــأن الرقـــابة على التبـــغ ومشــــتقاته

 انشاء قسم طب الأمومة والأجنة بمستشفى النساء والولادة وتعيين د. بدر الدين رئيساً له 

 الســــــــــماح لقريبــــــــــة المــــــــرأة الحـــامل بمرافقتــــــــها لغــرفة الـــــولادة

أصدر سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد بدولة قطر بتاريــــخ 28/7/2002 القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته و يعد هذا القانون واحد من أهم التشريعات في قطر والمنطقة الاقليمية. حيث اشتمل على كافة الأحكام المتعلقة بمكافحة التدخين والحد من آثاره. وذلك استنادا على المبادئ والأحكام التي أقرتها المنظمات الدولية والاقليمية، مثل منظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة العرب ، ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
احتوى هذا القانون على (17) مادة ، اشتمل القسم الأول منه على التعريفات الأساسية، وتحدث القسم الثاني عن الحظر وبعض الاجراءات التحوطية اللازم اتباعها، واشتمل القسم الثالث والأخير على كيفية ضبط المخالفات والعقوبات المقررة.
وقد عرفت المادة (3) من هذا القانون التبغ بالآتي : 
نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها و أجزائها من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة.
كما تم تعريف مشتقات التبغ على النحو التالي :
"أوراق التبغ صحيحة أو مقطعة أو مفرومة على حالتها الطبيعية أو مخلوطة بمواد أخرى أو مشكلة في أي صورة وأي مادة أخرى مركبة يدخل التبغ في مكوناتها".
وتم تعريف كلمة التدخين بالآتي : »اشعال التبغ أو مشتقاته بقصد انبعاث دخانه واستنشاق ذلك الدخان بأي صورة أو وسيلة« وتم تحديد المقصود بعبارة وسائل المواصلات العامة بأنها وسائل النقل العامة المعدة لاستعمال الجمهور مثل سيارات الأجرة والحافلات والطائرات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وغيرها.
وحظرت المادة (2) من هذا القانون، زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في الدولة بكافة الطرق كما حظرت استيراد أو استعمال الأجهزة الآلية "المكائن" المعدة لبيع السجائر.
ووفقا للمادة (3) فإنه يتعين على جميع مستوردي السجائر اخبار وزارة الصحة العامة كتابيا قبل وصول الشحنة إلى البلاد بأسبوع على الأقل، وذلك للفحص والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية المعتمدة. ولا يسمح بادخال أي شحنة من التبغ أو مشتقاته والسجائر بأنواعها إلى البلاد إلا بعد الحصول على تصريح كتابي معتمد من وزارة الصحة العامة. 
ووفقا للمادة (8) يحظر الاعلان في قطر عن السجائر أو التبغ أو مشتقاته بقصد الترويج والتشجيع على التدخين، وذلك في جميع الأماكن و بكافة وسائل الإعلان.
كذلك حدد القانون مواصفات السجائر من حيث المحتوى والشكل فقد أوجبت المادة (5) ألا تتجاوز كمية القطران و النكوتين المسموح بها في السيجارة الواحدة :
(10) ملغم قطران
(0.6) ملغم نيكوتين
ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامـــة.
أما من حيث الشكل فإنه يتعين أن تدون على كل وحدة من عبوات التبغ أو السجائر البيانات التالية وباللغة العربية:

- تاريخ الانتاج والانتهاء بالشهر والسنة.
- العبارة التحذيرية التالية : " التدخين سبب رئيسي للسرطان و أمراض الرئ
 والقلب والأوعية الدموية"
وتكتب هذه العبارة التحذيرية ونص الضوابط التالية :

1- أن تسبق عبارة التحذير كلمة »تحذير صحي«.

2- أن تكتب حروف التحذير بحجم لا يقل عن "ربع حجم الاسم المكتوب به العلام
     التجارية للسجائر أو منتج التبغ".

3- أن يكون لون كتابة التحذير بنفس لون اسم العلامة التجارية

4- أن تكون كتابة التحذير على وجهي العبوة. بالإضافة إلى بيان محتويات كل سيجارة من القطران
     والنيكوتين.أما فيما يتعلق بحظر التدخين فقد حظرت المادة

 (10) التدخين في الأماكن المختلفة التاليـــة:

1- وسائل المواصلات العامة.
2- المدارس ومراكز التعليم والتدريب والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية
3- الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والأندية الرياضية ودور السينما والمسارح
      وداخل المصاعد.
4- المنشآت الصناعية ومراكز التسوق التجارية.
5- المطاعم والمحلات الأخرى التي تبيع الطعام أو الشراب للجمهور.

ولمنح المدخنين حرياتهم فقد اجازت المادة (10) تخصيص أماكن للتدخين في الأماكن المغلقة المشار إليها.
كذلك من أهم السمات الواردة في هذا القانون هو حظر بيع السجائر على مسافة تقل عن خمسمائة متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية وكذلك حظر البيع لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشرة عاما.
وفيما يتعلق بالضبطية القضائية فقد خول القانون لوزير الصحة العامة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة منح بعض الموظفين الإداريين وموظفي الأمن صفة مأموري الضبط القضائي لاثبات ما يقع من جرائم طبقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة (12) من القانون على تخصيص نسبة قدرها 2% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته وتدرج بميزانية الصحة العامة للصرف منها على التوعية الصحية ومكافحة التدخين بجميع وسائله.
و أخيراً وضع القانون عقوبات رادعة لمخالفي أحكام هذا القانون تمثلت في الحبس والغرامة المالية، وعقوبات تبعية أخرى مثل المصادرة والإتلاف.



أصدر سعادة الدكتور حجر أحمد حجر البنعلي وزير الصحة العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية والعضو المنتدب قراراً إدارياً في العشرين من يوليو 2002 يقضي بانشاء قسم طب الأمومة والأجنة بمستشفى النساء والولادة ، كما يقضي القرار بتعيين الدكتور بدر الدين ابراهيم أحمد رئيساً للقسم.
الجدير بالذكر أن د. بدر الدين حصل على شهادة البكالوريوس في طب الجراحة عام 1982 من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية وعلى درجة الماجستير في أمراض النساء والولادة عام 1988 من جامعة الخرطوم وعلى زمالة الكلية الملكية البريطانية لاخصائيي أمراض النساء والولادة 1994 وعلى الدبلوم العالي للموجات الصوتية لأمراض النساء والولادة من الكلية الملكية البريطانية ببريطانيا عام 2000م.


تعيين د.زينات رزفي رئيساً لقسم التوليد ـ اجراءات لتطوير أداء طب النساء والولادة بحمد الطبية 

الســــــــــماح لقريبــــــــــة المــــــــرأة الحـــامل بمرافقتــــــــها لغــرفة الـــــولادة

أصدر سعادة الدكتور حجر أحمد حجر البنعلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية والعضو المنتدب في الثامن من شهر يونيو 2002 قراراً بتعيين الدكتور زينات رزفي رئيساً لقسم أمراض النساء والتوليد بالوكالة بالمؤسسة. وفي تصريح لمجلة الصحة أكدت الدكتورة زينات رزفي أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً في خدمات طب النساء والتوليد بمستشفى النساء والولادة، وحددت رئيس قسم النساء والتوليد بالوكالة عدة ملامح لهذا التطوير منها :
> البدء بتجربة الفصول التعليمية للمراجعات في منطقة الانتظار في العيادة الخارجية، مع عرض فيديو مستمر حول المشكلات المختلفة في الحمل، وفي أمراض النساء. وتوزيع مطويات تحوي مختلف الموضوعات المرضية لطب النساء كما تم تنظيم مجموعات للمناقشة، حيث تستطيع المريضة طرح أية اسئلة أواستفسارات غامضة، مع تعريف المراجعات بغرفة الولادة وامكانياتها. 
> يشتمل هذا البرنامج أيضاً على تدريب المراجعات للقيام ببعض التمرينات الرياضية التي تفيد المرأة قبل الوضع وبعده ، كما توجد مرشدة للمريضات في العيادات الخارجية لحل مشكلات المواعيد والانتظار وارشاد المراجعات، إلى جانب تطوير وحدة طب الأم والجنين للقيام بالفحوصات المتطورة التي تجري على الحمل المصحوب ببعض المضاعفات لمعالجتها بطريقة حديثة ومتطورة . 
ومن جانب آخر وفي هذا الاطار، قرر مستشفى النساء والولادة اعتباراً من السابع والعشرين من شهر يوليو الماضي، بوجود أمرأة واحدة من أقارب النساء الحوامل في غرفة الولادة بالمستشفى. وسيطلب من هذه المرافقة البقاء خارج غرفة الولادة أثناء عملية الفحص، أو أثناء الولادة أو عند حاجة الأطباء أو الكادر الطبي للقيام ببعض الاجراءات الطبية والعلاجية للمرأة الحامل. وتأتي هذه الخطوة في اطار الاجراءات التي اتخذتها مؤخراً إدارة مستشفى النساء والولادة بهدف الارتقاء بالأداء، واستجابة لرغبات الجمهور بهدف طمأنة المرأة الحامل بحضور احدى قريباتها، ولتعزيز شعورها بالارتياح النفسي خاصة بالنسبة للحوامل اللاتي يستقبلن أول مولود لهن. واهابت ادارة مستشفى النساء والولادة بقريبات النساء الحوامل المرافقات، أهمية التعاون والالتزام بالهدوء طيلة فترة مرافقتهن للحوامل، وعدم التسبب في أي ازعاج لهن اثناء وجودهن مع الحامل، ومغادرة الغرفة عند الطلب منهن القيام بذلك حتي يتحقق الهدف المنشود من هذا القرار .