بــدء تطبيـــق قانــــون مكافحــة التـدخــــــين  

 وزارة الصحة تستضيف اجتماعات اللجنة الخليجية للتسجيل الدوائي

 الدوحــة تســتضيف الاجتمــاع الخليـجي لمتــابعة تأثيـرات (الجــات)

افتتــــاح مركــــز إســـعاف بمركز أبوبكــــر الصــــحي

اوكسيدنتال تتبرع بأجهزة طبية للعلاج الطبيعي

 

بدأت وزارة الصحة العامة في السادس من نوفمبر 2002 تطبيق بنود القانون الأميري لمكافحة التدخين، وقد أعلن الدكتور خليفة أحمد الجابر الوكيل المساعد لوزارة الصحة العامة للشئون الفنية عن بدء سريان القانون في مؤتمر صحفي موسع عقده بمكتبه بالوزارة، بحضور كل من السيد جاسم ابراهيم فخرو رئيس التثقيف والإعلام الصحي بمؤسسة حمد الطبية ،وعبدالماجد بشير الخبير القانوني للمؤسسة.

وبموجب مواد قانون مكافحة التدخين يحظر التدخين في جميع الأماكن المغلقة والتي تشمل وسائل المواصلات العامة، والمدارس، ومراكز التعليم والجامعات، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمنشآت التعليمية والصحية الأخرى، والوزارات والأجهزة الحكومية، والمؤسسات العامة، والأندية الرياضية، والجمعيات ومراكز التسويق،والمصاعد والسينما والمسرح،والمنشآت الصناعية،والمطاعم ومحال بيع الطعام والشراب للجمهور، كما أجاز القانون تحديد بعض الأماكن محكمة الغلق للتدخين في الأماكن المذكورة سابقاً.

وسيتم منح بعض الموظفين الإداريين من جهات رسمية مختلفة صفة الضبطية القضائية الصادرة من سعادة وزير الصحة العامة، لإثبات مايقع من جرائم طبقاً لأحكام القانون ومخالفاته. ووفق المادة 13 من القانون فإنه يعاقب بغرامة لاتقل عن 200 ريال ولاتزيد على 500 ريال كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بالتدخين في الأماكن المحظورة السابقة، في حين يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز 6 شهور وبغرامة لاتزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. من جانب آخر يحظر القانون المذكور بيع أو عرض أي كمية من التبغ ومشتقاته تكون قد انتهت صلاحيتها بمضي سنة واحدة على تاريخ الانتاج، كما يحظر بيعه لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ولن يقبل من البائع الاعتذار بجهله بحقيقة عمر المشتري وقت البيع، وعلى البائع أخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من ذلك، كما يحظر بيع السجائر في مسافة تقل عن 500 متر عن أقرب مدرسة أو منشأة تعليمية.

وزارة الصحة تستضيف اجتماعات اللجنة الخليجية للتسجيل الدوائي

 

 

 استضافت وزارة الصحة العامة خلال الفترة من 28-30 ديسمبر 2002 الاجتماع الثاني عشر للجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي، والتابعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وافتتح الاجتماع الدكتور خليفة أحمد الجابر الوكيل المساعد لوزارة الصحة العامة للشؤون الفنية بحضور أعضاء اللجنة من مديري إدارات الصيدلة والتسجيل الدوائي بدول مجلس التعاون.

وقد بحث الاجتماع تفعيل توصيات الاجتماعات السابقة للجنة وما تم بشأنها، بالاضافة إلى توصيات اللجنة والتي قدمتها للهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة في اجتماعهم السابع والخمسين، والتي سترفع إلى معالي وزراء الصحة في اجتماعهم القادم في ابوظبي بدولة الامارات العربية ، وذلك لإقرارها دعماً لنظام التسجيل المركزي الدوائي وأهدافه. وقد تم خلال الاجتماع الأخير للجنة في الدوحة تسجيل عدد من شركات الادوية العالمية، وتسجيل 50 مستحضراً للشركات الخليجية، كما تم تأجيل النظر في تسجيل بعض المستحضرات لحين استكمال الدراسات الثبوتية أو تعديل النشرات أو دراسة التكافؤ الحيوي، كما تم رفض تسجيل بعض الشركات لعدم تطبيقها أسس التصنيع الجيد للدواء.

 

الدوحــة تســتضيف الاجتمــاع الخليـجي لمتــابعة تأثيـرات (الجــات)


تحت اشراف الدكتور خليفة أحمد الجابر الوكيل المساعد للشئون الفنية بوزارة الصحة العامة عقدت اجتماعات فريق العمل الخليجي المكلف بمتابعة تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية(الجات) على الصحة والصناعية الدوائية، في الثاني من نوفمبر 2002 بفندق شيراتون الدوحة . وناقش الاجتماع الذي استمر لمدة يومين عدة موضوعات منها : تأثير اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية على الصناعات الدوائية بدول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاق على موقف موحد لدول الخليج بالنسبة لتأثير اتفاقيات الجات على خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، ورسم سياسات مستقبلية للدول الأعضاء حول التعاطي مع بنود اتفاقيات (الجات) المتعلقة بالأدوية والخدمات الصحية. الجدير بالذكر أن اتفاقيات (الجات) تتناول ثمانية جوانب مهمة تتعلق بخدمات الرعاية الصحية، ومنها: الأمراض الانتقالية،تأمين الغذاء والتطعيمات والأدوية وغيرها. وأشار الدكتور صالح عبدالله باوزير، مستشار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول الخليج للشؤون الدوائية إلى أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تؤثر بشكل مباشر على الصناعات الدوائية في بلدان العالم المختلفة، حيث مددت حماية الملكية الفكرية للشركات المصنعة للأدوية، وخاصة الحديثة منها إلى (20) عاماً، وقد تتسبب هذه الحماية في منع الشركات المحلية بدول مختلفة، من انتاج أدوية حديثة تحتاجها الرعاية الصحية بتلك البلدان. وأكد د. باوزير أن مجلس وزراء الصحة بدول الخليج يناقش هذه الأمور بصفة دورية، كما عقدت ندوة هامة بالكويت العام الماضي حول العولمة وتأثيرها على التنمية والرعاية الصحية، وأوصت بإعداد خطة عمل لاستفادة الدول الاسلامية من ايجابيات العولمة، وتجنب سلبياتها في الجانب الصحي.

افتتــــاح مركــــز إســـعاف بمركز أبوبكــــر الصــــحي

 

الدكتور عبدالوهاب المصلح
مدير إدارة الطوارئ

في إطار خطة توسيع خدمات الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية، افتتحت المؤسسة في شهر نوفمبرالماضي مركز اسعاف متقدم في مركز أبوبكر الصديق، يعمل على تغطية المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة الدوحة والتي تشمل المرة ،معيذر والمناصير والعزيزية والمناطق المجاورة. وأوضح الدكتور عبدالوهاب المصلح مدير إدارة الطوارئ وخدمات الإسعاف، بأنه مع استحداث خدمات الإسعاف في المناطق الجديدة، ارتفع عدد أسطول سيارات الاسعاف حالياً إلى (61) سيارة، بالإضافة إلى أن هناك (15) سيارة إسعاف ستدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة. الجدير بالذكر أن المؤسسة افتتحت أيضاً مركز خدمات الاسعاف في منطقة سيلين، لتغطية منطقة مسيعيد وخور العديد، والتي تعتبر من أهم المناطق السياحية لازدحامها بالعائلات والزوار خاصة أيام الإجازات.

اوكسيدنتال تتبرع بأجهزة طبية للعلاج الطبيعي

تبرعت شركة أوكسيدنتال قطر للبترول المحدودة في التاسع من نوفمبر ،2002 بأجهزة طبية وألعاب تعليمية لقسم العلاج الطبيعي للأطفال بمؤسسة حمد الطبية. وقام بتسليم الأجهزة الطبية والألعاب التعليمية السيد كاري لو رئيس ومدير عام شركة اوكسيدنتال، حيث تسلمها السيد محمد علي جاسم الجسيمان مساعد المدير الإداري لشؤون مستشفى الرميلة. وقد شكرت السيدة فاطمة حامد الملا رئيس قسم العلاج الطبيعي بالانابة، بمؤسسة حمد الطبية مسؤولي شركة اوكسيدنتال على هذا التبرع، وأشارت الى أن هذه الأجهزة سوف تسهم في دعم برامج العلاج عن طريق اللعب للأطفال بقسم العلاج الطبيعي. الجدير بالذكر أن قسم العلاج الطبيعي للأطفال، يقدم الخدمات العلاجية للأطفال منذ الولادة حتى سن الثامنة عشرة، حيث يتم تأهيل الأطفال الخدج إلى جانب علاج حالات الشلل الدماغي، ومتلازمة داون للأطفال، والأمراض العصبية كالشلل النصفي أو الرباعي، أو الأمراض الصدرية الوراثية للأطفال، وحالات كسور العظام، ومتابعة جراحات العظام لهم. ويستقبل قسم العلاج الطبيعي نحو (130) طفلاً يومياً .