القــانون القــطــري أول قـــانون متكــامل في الخليج لمكافحة التدخين

 الدكتور خليفة الجابر
الوكيل المساعد لوزارة الصحة العامة للشؤون الفنية

بداية يؤكد الدكتور خليفة الجابر الوكيل المساعد لوزارة الصحة العامة للشؤون الفنية أن صدور قانون مكافحة التدخين جاء لتلبية متطشلبات الوضع الصحي في البلاد، حيث سعت وزارة الصحة العامة منذ سنوات بعيدة إلى مثل هذا التشريع في إطار جهودها للحفاظ على صحة الأفراد والصحة العامة للمجتمع، ويضيف الدكتور الجابر والذي يترأس اللجنة الخاصة بتنفيذ قانون مكافحة التدخين أن مواد القانون المذكور شملت جميع الموضوعات الخاصة بزراعة وتصنيع واستيراد التبغ، والأماكن المحظور فيها التدخين، والعقوبات التي يتعرض لها المخالفون وعمر مشتري السجائر وإجراءات الحد من سهولة حصول طلاب المدارس على السجائر، واقتطاع نسبة من قيمة رسوم الجمارك على التبغ لتمويل الحملات الاعلامية للتوعية ضد أضرار التدخين. ويشير الدكتور خليفة الجابر إلى أن منظمة الصحة العالمية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة الخليج استقبلا صدور قانون مكافحة التدخين في قطر بترحيب وتقدير شديدين لجهود القطاع الصحي المحلي في إعداد وتنفيذ هذا القانون على أرض الواقع، ويضيف ان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة الخليج وصف هذا القانون بأنه أول قانون خليجي متكامل لمكافحة التدخين، كما أرسل الدكتورحسين عبدالرزاق الجزائري المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط رسالة شكر وتقدير إلى سعادة الدكتور حجر أحمد حجر وزير الصحة العامة يشيد فيها بإصدار قانون مكافحة التدخين في قطر.

ويذكر الدكتور خليفة الجابر أن نصوص قانون مكافحة التدخين قد استرشدت ببعض القوانين المماثلة والصادرة في دول عربية أو أجنبية أخرى، كما تم الاسترشاد كذلك بالنصوص القانونية المتعلقة بمكافحة التدخين والصادرة عن مجلس وزراء الصحة العرب، ويشير الدكتور الجابر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور إتفاقية إطارية بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة لمكافحة التدخين، وتتفق كثير من بنود هذه الاتفاقية مع مواد القانون القطري لمكافحة التدخين . وحول الخطوات التنفيذية التي بدأت للعمل بمواد وقانون مكافحة التدخين يشير الدكتور خليفة إلى أن الضبطية القضائية التي تصدر عن سعادة وزير الصحة لتخويل أعداد من ممثلي الوزارات وموظفي المجمعات التجارية لمراقبة وضبط المخالفين وتوقيع الغرامات الفورية عليهم، يتم العمل حالياً على الاعداد لإصدارها لهؤلاء المفتشين، كما تم الاجتماع بمديري المجمعات التجارية ومراكز التسوق الكبرى لتوعيتهم بصدور القانون وعقوبات مخالفي حظر التدخين في هذه الأماكن، وضرورة تخصيص أماكن محددة مغلقة للمدخنين في تلك المجمعات التجارية سواء من الموظفين أو الزوار.

ويتوقع الدكتور خليفة الجابر أن ينجح تطبيق قانون مكافحة التدخين بشكل ملحوظ، قائلاً إن بوادر الحرب ضد التدخين قد ظهرت في انخفاض كميات التبغ المستوردة إلى البلاد في عام 2002م، مقارنة بعام ،2001 حيث كانت كمية التبغ المستورد في عام 2001 (63365 طنا) وذلك بخلاف كميات المعسل والجراك وهي قليلة على أية حال وذلك بحسب إحصاءات إدارة الجمارك، في حين تم إستيراد 60 طناً فقط من التبغ ومنتجاته في عام 2002م،وهو مؤشر طيب لزيادة الوعي الاجتماعي لخطورة التدخين وضرورة الامتناع عنه. من جهة أخرى ذكر الدكتور خليفة الجابر أن وزارة الصحة العامة بصدد إجراء دراسات منضبطة للتعرف على حجم مشكلة التدخين في قطر، وسيتم البدء بإجراء الدراسة داخل مؤسسة حمد الطبية لإحصاء عدد الأطباء والعاملين بالمؤسسة من المدخنين.

التشريعات القطرية ضد التدخين

 العقوبات وضبط المخالفين

 مكافحة تدخين الطلاب

 الشيشة في الأماكن العامة

التشريعات القطرية ضد التدخين

5 تشريعات قطرية لمحــاربة التـــــدخــين توجت بالقانون الأخير

السيد طارق صلاح الدين محمد
الخبير القانوني بوزارة الصحة العامة

ومن جانبه يذكر السيد طارق صلاح الدين محمد الخبير القانوني بوزارة الصحة العامة أن صدور قانون مكافحة التدخين في قطر جاء ترجمة لاهتمام مسؤولي الوزارة بمواكبة التوجه العالمي للمؤسسات الصحية والعلاجية بالقضاء على ظاهرة التدخين، لما لها من تأثيرات سلبية كبرى على صحة المدخن والمجتمع أيضاً، ويضيف الخبير القانوني أن المؤسسات الصحية الاقليمية والدولية كمنظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي بدأت في حربها ضد التدخين منذ عام 1960 نظراً لمخاطره الصحية والاقتصادية والاجتماعية، كما تحث منظمة الصحة العالمية الدول الاعضاء بالمنظمة في كل عام للعمل على إصدار تشريعات لمكافحة التدخين بتلك الدول. ويشير طارق صلاح الدين إلى جهود دولة قطر للعمل على إصدار تشريعات قانونية لمكافحة التدخين، والتي توجت بصدور القانون الأميري لمكافحة التدخين مؤخراً، ومن تلك التشريعات صدور 5 قوانين تتعلق بمواصفات التبغ والاعلان عنه والرسوم الجمركية المقررة على استيراده، ففي عام 1980 صدر قانون بشأن تنظيم الاعلانات التجارية وقد تضمن ضوابط الاعلان التجاري عن التبغ ومنتجاته حيث نص القانون على ضرورة توضيح مضار التدخين على صحة المدخن مدوناً على عبوة التبغ والسجائر، وفي عام 1982 صدر قانون بزيادة الرسوم الجمركية على واردات التبغ والسجائر من 20% إلى 50% وقد تبع ذلك عدة توصيات من مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بزيادة هذه الرسوم الجمركية إلى 100% ثم إلى 150% وهو ما أكده أيضاً القانون الأخير في قطر بشأن مكافحة التدخين، أما التشريع الثالث في هذا الاطار فقد صدر عام 1992 وهو ينظم المواصفات القياسية لإنتاج السجائر بما تشمله من نسب النيكوتين والقطران في كل سيجارة،وفي عام 1996 صدر قانون يحظر التدخين في وزارة الصحة العامة والجهات التابعة لها ، وهي الجهة الرسمية الأولى التي يصدر بشأنها قانون لحظر التدخين فيها،وإن كانت هناك جهات رسمية أخرى قد طبقت هذا الحظر في المنشآت التابعة لها قبل هذا التاريخ ومنها وزارة التربية والتعليم ، وزارة الداخلية، ديوان المحاسبة. وقد تبع هذا القانون صدور مجموعة من القرارات الوزارية التي تهدف إلى الحد من مضار التدخين على الصحة ومنها قرار لسعادة وزير الصحة العامة، بتقليل الحد الأدنى لكمية النيكوتين والقطران في كل سيجارة. .

وحول خطوات إعداد قانون مكافحة التدخين في قطر يقول الخبير القانوني بوزارة الصحة العامة إن العمل على إعداد هذا القانون استغرق نحو 4 سنوات برعاية واهتمام كبيرين من سعادة الدكتور حجر أحمد حجر البنعلي وزير الصحة العامة،حيث تم تشكيل لجنة خاصة لإعداد هذا القانون كما تمت دراسة تجارب الدول العربية والاجنبية في مكافحة التدخين والتعرف على التشريعات الخاصة بهذا الجانب على المستويين الخليجي والعربي ومنها تشريعات دولة الامارات العربية وسلطنة عمان وكذلك السعودية، إلى جانب التشريع الموحد الصادر من مجلس وزراء الصحة العرب لمكافحة التدخين، وقد تم الاتفاق على صيغة القانون المذكور بالتنسيق مع الشؤون الفنية والصحة الوقائية وأطباء مؤسسة حمد الطبية، حيث تم رفع النص المتفق عليه للقانون إلى مجلس الوزراء الموقر، وكذلك مجلس الشورى لمناقشته، وقد طلب مجلس الوزراء من لجنة إعداد قانون مكافحة التدخين مذكرة تفصيلية حول جدوى حظر التدخين في المؤسسات الحكومية، وهل يؤدي هذا إلى تعطيل سير العمل بتلك المؤسسات؟ وذلك إلى جانب مناقشات أخرى مثمرة تمت في مجلس الشورى قبل صدور القانون.

ويشمل قانون مكافحة التدخين 17 مادة تغطي التعريفات ، والحظر، والمزايا، والاجراءات الإدارية وأخيراً العقوبات. وفي بنود الحظر فقد حظر القانون زراعة وتصنيع التبغ في الدولة واستيراد ماكينات تعبئة أو بيع السجائر،كما يحظر الإعلان عن السجائر ومنتجات التبغ الأخرى في وسائل الاعلام. وبالنسبة للتدخين فقد حظر القانون التدخين في الأماكن العامة المغلقة، والتي تشمل المواصلات العامة والمدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والوزارات والأجهزة الحكومية والأندية ودور السينما والمسرح والمطاعم. كما حظر بيع السجائر على مسافة تقل عن 500 متر من مقار المدارس حتى لاتكون السجائر في متناول أيدي الطلاب، كما حظر القانون بيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً مع اتخاذ الوسائل الضرورية للتعرف على عمر المشتري بإبراز بطاقته الشخصية ولن يقبل من البائع الاعتذار بجهله بحقيقة عمر المشتري. أما المزايا التي كفلها القانون للحرية الشخصية للمدخنين فهي تخصيص أماكن معينة للتدخين في الاماكن العامة المغلقة التي يشملها القانون بحظر التدخين، وذلك بشرط أن تكون الاماكن المخصصة للتدخين مغلقة أيضاً.. أما عن الإجراءات الإدارية التي شملها القانون فهي تكفل ضرورة مراعاة الإجراءات الصحية الخاصة باستيراد التبغ، ومنتجاته، كما شملت هذه الإجراءات أيضاً تخصيص 2% من الرسوم الجمركية على واردات التبغ لتمويل جهود وزارة الصحة العامة في مجال التوعية الصحية للمجتمع بأضرار التدخين على صحة الفرد والمجتمع.

 

العقوبات وضبط المخالفين

ويفصل الخبير القانوني بوزارة الصحة العامة جانب العقوبات التي حددها القانون لمخالفات بنوده ،حيث تشمل هذه المخالفات نوعين: الأول مخالفة لأحكام القانون سواء في إستيراد التبغ وعدم الالتزام بمواصفات الشحنات المستوردة، وقد نص القانون على معاقبة مرتكبي تلك المخالفات بالحبس مدة لاتتجاوز 6 شهور والغرامة التي لاتزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما مخالفة حظر التدخين فقد حدد لها القانون عقوبة الغرامة التي لاتقل عن 200 ريال ولاتزيد على 500 ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة ويتم تحصيلها فورياً من المدخن المخالف. وفي إطار الاجراءات التنفيذية لقانون مكافحة التدخين شكلت لجنة برئاسة الدكتور خليفة الجابر الوكيل المساعد لوزارة الصحة العامة للشؤون الفنية لاتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تطبيق القانون، وحدد يوم السادس من نوفمبر 2002م كبداية لتطبيق بنود القانون،وتم التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بتنفيذ القانون لاستخراج صفة الضبطية القضائية لعدد من المفتشين الصحيين التابعيين لهذه الجهات لبدء ضبط المخالفين من المدخنين في الأماكن المحظورة، وقد بدأت اللجنة المذكورة بالفعل حملة إعلامية في وسائل الاعلام المحلية لتوعية الأفراد بأضرار التدخين، ووزعت المطويات الإرشادية للتعريف بالقانون وأماكن حظر التدخين وذلك في المجمعات التجارية الكبرى ومراكز التسوق والمحال العامة.

مكافحة تدخين الطلاب

التوسع في عيادات عـــــلاج المدخنــــــين في المراكــــز الصــــحية

الدكتور أحمد عبدالكريم الملا
استشاري الصحة العامة ورئيس القسم إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة العامة

وفي إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة العامة يتم الاعداد حالياً لإنشاء قسم جديد لمكافحة الأمراض غير الانتقالية وسيكون من مهامه متابعة نشاط مكافحة التدخين في البلاد،ويقول الدكتور أحمد عبدالكريم الملا استشاري الصحة العامة ورئيس القسم المذكور إن صدور قانون مكافحة التدخين يسهل من خطة مكافحة التدخين الوطنية ، مضيفاً أنه سيتم تخصيص وحدة لمكافحة التدخين ضمن الوحدات الإدارية التي يضمها قسم مكافحة الأمراض غير الانتقالية وسوف تركز خطة العمل الأساسية في هذا المجال على توعية المواطنين والمقيمين بأضرار التدخين صحياً واجتماعياً واقتصادياً، وتأثير دخان السيجارة على غير المدخن وكذلك التأثيرات الضارة لتدخين الشيشة ومقارنتها بأضرار السيجارة،وتفيد هذه الجهود التوعوية في تشجيع المدخنين الحاليين على ترك التدخين ،وذلك بفعل التأثير التراكمي لجهود التوعية، كما تفيد من ناحية أخرى في الحد من دخول أشخاص جدد إلى دائرة التدخين الضارة بكل المقاييس. ويشير الدكتور أحمد عبدالكريم الملا إلى ضرورة التوسع في عيادات علاج المدخنين ومساعدتهم في الإقلاع عنه، حيث توجد حالياً عيادة واحدة من هذا النوع في مؤسسة حمد الطبية وتم افتتاحها في عام 1999 وقد نجحت هذه العيادة في مساعدة نحو 800 مدخن في الاقلاع عن التدخين من خلال برنامج علاجي وإرشادي نفسي ويذكر الدكتور الملا أن الخطة المقبلة في إدارة الصحة الوقائية للاهتمام بهذا الجانب تشمل العمل على افتتاح عيادات للإقلاع عن التدخين في مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في أنحاء البلاد، وذلك بالاستفادة من جهود دفعات الخريجين من أطباء المجتمع المتخصصين في مكافحة الأمراض. ويضيف الدكتور أحمد الملا أن عيادة مكافحة التدخين التي يشرف عليها في مؤسسة حمد الطبية تستقبل سنوياً نحو 500 مدخن ، ولكن نسبة الذين يتابعون البرنامج العلاجي وينجحون في ترك التدخين تتراوح بين 25-40%فقط، وهذا مايدعو إلى زيادة عدد هذه العيادات من ناحية، والاهتمام بجهود التوعية لمكافحة التدخين من ناحية أخرى.

وحول جهود مكافحة التدخين بين قطاع الطلاب يشير الدكتور أحمد الملا إلى دراسة استطلاعية أجريت في مؤسسة حمد الطبية وأظهرت أن 18% من الشباب والمراهقين من المدخنين، وهم في الفئة العمرية بين 15-20 عاماً، ويضيف أن أهمية قانون مكافحة التدخين الجديد أنه يعمل بصورة جدية للحد من مشكلة التدخين بين قطاع الطلاب، وخاصة في المرحلة الاعدادية والتي يبدأ فيها المراهق التعرف على السيجارة والدخول إلى عالم التدخين، ويثني الدكتور الملا على نصوص القانون المذكور والتي تحظر بيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وتحظر أيضاً وجود محال بيع السجائر في مسافة تقل عن 500 متر من أقرب مدرسة لها، ويذكر محدثنا جهود مركز التثقيف الصحي بوزارة الصحة العامة لتطبيق برنامج(لاأدخن) لطلاب 16 مدرسة إعدادية، من خلال الأخصائيين الاجتماعيين في تلك المدارس، بهدف السيطرة على مشكلة التدخين بين الطلاب والحد منها إلى أقل نسبة ممكنة. وتشارك وزارة الشئون البلدية والزراعة في تنفيذ خطة مكافحة التدخين في إطار القانون الجديد، ويمثل الدكتور عبدالله الحمق مساعد مدير بلدية الدوحة للشؤون الصحية وزارة البلدية في اللجنة التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون مكافحة التدخين، ويقول الدكتور الحمق إن الاجتماعات المستمرة للجنة المذكورة اتفقت على الإعداد لعقد ندوة تعريفية لمن يقع عليهم الاختيار للتمتع بصفة الضبطية القضائية لمراقبة المدخنين في الأماكن التي يحظرها القانون، حيث يتم شرح الادوار المنوطة بهم وتعريفهم بكيفية توقيع العقوبات على مخالفي حظر التدخين وطريقة تحصيل الغرامات الفورية منهم، ويضيف الدكتور الحمق أن وزارة الشئون البلدية والزراعة قد اختارت حوالي 100 من مفتشي الاغذية التابعين للبلديات الست في الدولة حتى تصدر لهم صفة الضبطية القضائية من سعادة وزيرالصحةالعامة لمشاركة باقي مفتشي الصحة ومن ترشحهم الجهات الرسمية والأهلية الأخرى لمراقبة تنفيذ بنود القانون.