على مدى أربعة عقود يشهد القطاع الصحي في قطر تطوراً متنامياً في الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية على مستوى الإمكانات والتنفيذ، وأمام اتساع الرقعة العمرانية وتنامي أعداد السكان طوال هذه العقود شهدت المرافق العلاجية تنامياً متوازياً لاستيعاب الامتداد الجغرافي والبشري في الدولة.. وفي هذا التحقيق ترصد (الصحة) واقع الخدمات الصحية في قطر بين الماضي والمستقبل.

في البداية يذكر الدكتور سعد الكعبي المدير الطبي لمؤسسة حمد الطبية أن تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بها يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الشاملة في دولة قطر، باعتبار أن الإنسان هو عماد التنمية والارتقاء بصحته هو الأساس في قيامه بهذا الدور، ويضيف د. سعد الكعبي أن خطة التوسع في الخدمات العلاجية والتي تنفذها مؤسسة حمد الطبية من خلال إدارة الرعاية الصحية والمستشفيات نجحت في تغطية هذه الخدمات لكافة مناطق قطر بنسبة 100%، حيث تم توفير 24 مركزاً صحياً في كافة مناطق البلاد والتي تقدم الرعاية الصحية الأساسية لجميع المواطنين والمقيمين، أما المستشفيات فهي تقدم الخدمات العلاجية التخصصية للمرضى، ويعد مستشفى حمد العام هو أول مستشفى حديث يقام وفق الأسس العالمية لتأسيس المستشفيات حيث تم افتتاحه عام 1982م، ولكن قد سبقه افتتاح مستشفى الرميلة خلال حقبة السبعينات حيث كان يقدم خدماته بشكل مركز لكبار السن والحالات المرضية التي تحتاج لعمليات تأهيل طبي نتيجة الإصابات في الحوادث أو غيرها. ويشير المدير الطبي لمؤسسة حمد الطبية إلى أن يد التطوير قد امتدت إلى مستشفى الرميلة خلال حقبة التسعينات بحيث أمكن تغيير الصورة النمطية في الأذهان حول هذا المستشفى ودوره العلاجي من كونه يخصص فقط لكبار السن وحالات التأهيل، إلى صورة المستشفى الحديث والعصري الذي يقدم خدمات علاجية تخصصية لكافة فئات المرضى بما فيهم الأطفال، ويضيف د. سعد الكعبي أنه قد تم إضافة تخصصات طبية أخرى في العيادات الخارجية بمستشفى الرميلة كطب العيون، والأسنان، والأمراض الجلدية وغيرها، كما أضيفت وحدة طبية متطورة لتوفير العلاج التأهيلي لحالات الأطفال والناتجة إما عن مشاكل مرضية أو إصابات طارئة، كما أنشئت عدة غرف للعمليات الجراحية الصغرى وجراحات اليوم الواحد في مستشفى الرميلة لتخفيف الضغط عن غرف العمليات بمستشفى حمد العام.

التجاوب لاحتياجات المجتمع
خدمات الرعاية الصحية الأولية
القطاع الطبي الخاص
تراخيص الأطباء

التجاوب لاحتياجات المجتمع

د. سعد الكعبي:
مستشفيات عامة وتخصصية جديدة لمد الخدمات العلاجية خارج العاصمة.

ويؤكد المدير الطبي لمؤسسة حمد الطبية أن الخدمات الصحية في قطر تتجاوب مع الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية للمجتمع القطري، وذلك بالعمل على توفير هذه الخدمات بكافة مستوياتها إلى كل من يحتاجها في التجمعات البشرية والسكانية خارج العاصمة الدوحة، مضيفاً أنه ومن هذا المنطلق تم العمل على تأسيس أول مستشفى عام خارج العاصمة وهو مستشفى الشمال والذي يخدم التجمعات السكانية في المدن الشمالية، ويضم هذا المستشفى في مرحلته الأولى 100 سرير علاجي على أن يتم مضاعفتها في مراحل التوسع المقبلة، وينتظر افتتاح هذا المستشفى خلال عام ،2004 كما تم وضع مخطط لإنشاء مستشفى آخر في المنطقة الجنوبية لنفس الغرض وللتخفيف من عناء أهالي الجنوب في الوصول إلى العاصمة لتلقي العلاج التخصصي في مستشفى حمد العام. ويشير د. سعد الكعبي إلى ناحية أخرى من التوسعات العلاجية خارج العاصمة وهي توفير خدمات العلاج التخصصي كإضافات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهذه قد بدأت بعيادات الأمومة والطفولة والتي تهتم بمتابعة الحوامل وصحة الأطفال، وعيادات الأسنان والعيون والأشعة، وعيادات الأمراض المزمنة كالسكري والقلب، وعيادات المرأة السليمة والتي تهتم بالكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم لدى السيدات، كما تم افتتاح وحدات طوارئ لاستقبال حالات الحوادث والإصابات والأمراض الطارئة في 8 مراكز صحية وخاصة في الخارجية منها، وكذلك تم افتتاح عدد من وحدات الطوارئ للأطفال في المراكز الصحية لتوفير العلاج اللازم للمرضى من الأطفال على مدار الساعة. ويشير المدير الطبي لمؤسسة حمد الطبية إلى جانب على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للخدمات الصحية وهو الجانب الوقائي حيث تتكامل جهود إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة العامة مع جهود الأقسام الطبية التخصصية بمؤسسة حمد الطبية، للعمل على محاصرة الأمراض المزمنة ووقف انتشارها بين أفراد المجتمع في قطر، ويذكر د. سعد الكعبي أن لجنة التطعيمات للأطفال تنفذ سنوياً عدة حملات للتطعيم ضد الأمراض المعدية، وتضم قائمة التطعيمات للأطفال في قطر التطعيم ضد 11 مرضاً معدياً، وقد وصلت نسبة تغطية التطعيمات إلى97% وتسعى وزارة الصحة العامة لرفع النسبة المذكورة إلى 100%، وبالإضافة لوجود عيادات تخصصية لعلاج الأمراض المزمنة في المراكز الصحية فقد تم مؤخراً إنشاء قسم خاص بوزارة الصحة العامة لمكافحة الأمراض غير الانتقالية كالسمنة والتدخين والأمراض المصاحبة لهما والتي تهدد صحة الفرد والمجتمع معاً، وهذا من الأدوار الوقائية المهمة والتي تتكامل مع الجانب العلاجي الذي يقوم به الأطباء المتخصصون.

خدمات الرعاية الصحية الأولية

د. صـالح المــري:
عيادات تخصصية لصحة الأم والطفل في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

 من جانب آخر يذكر الدكتور صالح علي المري مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بمؤسسة حمد الطبية أن إنشاء المستوصفات بدأ في قطر عام 1954 وأمام التوسع العمراني والسكاني في أرجاء الدولة تم إنشاء إدارة خدمات الرعاية الصحية الأولية عام 1978 للإشراف على بناء مراكز صحية متعددة في مختلف المناطق بحيث تقدم هذه المراكز خدمات تشخيص وعلاج الأمراض، وخدمات طب الأسنان الوقائية والعلاجية، ورعاية الحوامل والأطفال، وخدمات التطعيم، والتوعية الصحية، والصيدلة وصرف الأدوية، وخدمات الباحثات الاجتماعيات، والتحاليل المخبرية، وحفظ السجلات الطبية والإحصاءات الحيوية، وتحويل المرضى للأخصائيين والمستشفيات .. وقد شهدت خدمات المراكز الصحية وعددها 21 مركزاً صحياً داخل وخارج العاصمة الدوحة تطوراً كبيراً على المستويين الفني والبشري، ويوجد داخل الدوحة 11 مركزاً صحياً في حين يتواجد 10 مراكز صحية أخرى في المدن والقرى، وخلال عام 2001 بلغت زيارات المراجعين للمراكز الصحية مليون و 900 ألف زيارة بمعدل 5218 زيارة يومياً منها 40% للذكور، 30% للإناث ومثلها للأطفال، ويشير د. صالح المري إلى تناقص عدد الزيارات للمراكز الصحية مقارنة بعام 1994 حيث بلغت وقتها مليونين و593 ألف زيارة وذلك بعد فرض الرسوم على بعض الخدمات الصحية، وقد بلغ مجموع الوصفات الطبية لعام 2001 مليون و526 ألف وصفة بانخفاض 33% عن مجموع وصفات عام 1994م بسبب انخفاض الزيارات ونظام صرف الأدوية. وحول الخدمات العلاجية في المراكز الصحية يذكر د.صالح المري أنها تشمل عيادات الطب العام وطب الأسرة والأمراض المزمنة (السكري والقلب) والعيادات التخصصية كأمراض العيون والأذن والأنف والحنجرة والأسنان والطوارئ، أما الخدمات الوقائية فتشمل عيادات رعاية الطفل السليم والتطعيمات ورعاية الحوامل والمرأة السليمة وهي تعنى بالكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم للسيدات. ويشير د. المري إلى زيادة عدد الزيارات لعيادة رعاية الطفل السليم بنسبة 19% بين عامي 1994- ،2001 كما زادت نسبة تغطية تطعيمات الأطفال إلى 7_% حالياً مما ساهم في انخفاض واختفاء الإصابة بأمراض الطفولة المعدية، أما عيادات الحوامل فبلغ عدد الزيارات لعام ،2001 23 ألفاً حيث تتم متابعة الحوامل حتى 32 أسبوعاً من الحمل ثم يحولن للمراجعة في المستشفى، أما الأطفال فلم تسجل بينهم أية حالة للدفتيريا أو تيتانوس أو شلل الأطفال منذ عام ،1992 كما نقص معدل الإصابة بالحصبة فبلغ 4.5 لكل 10 آلاف طفل عام 2001 في حين كان 3.8 لنفس العدد عام ،1992 كما تم إدخال طعم (هيموفليس الإنفلونزا) منذ عام 1995 وطعم الجديري المائي عام 2001 لكل المواليد. ويشير د. صالح المري إلى أن المراكز الصحية تنقسم إلى ثلاثة مستويات وفقاً لأعداد المسجلين بالمركز وعدد المترددين ونوعية الخدمات، وهي كما يلي: نموذج (أ) وهذا يضم 5 مراكز صحية وهي الريان ومدينة خليفة والمنتزه وأم غويلينا وأبو بكر الصديق، ويتراوح عدد المسجلين لكل مركز بين 50 - 70 ألف نسمة، ومعدل تردد المرضى سنوياً بين 200 - 300 ألف مترددٍ، أما مراكز الفئة (ب) فتشمل 4 مراكز وهي : الوافدين وعمر بن الخطاب والخليج الغربي والمطار، ويتراوح عدد المسجلين بكل منها 20 - 50 ألف نسمة ومعدل تردد المرضى سنوياً بين 100 - 200 ألف متردد، أما الفئة (ج) فتـشمل 12 مركزاً صحياً ويتراوح عدد المسجلين بكل منها بين 500 - 20 ألف نسمة، والمترددون بين 5 - 60 ألف مريض سنوياً. ويذكر د. صالح المري أن إدارة الرعاية الصحية الأولية توفر خدمات (الصحة المدرسية) لجميع طلاب الدولة من سن السادسة وحتى نهاية مرحلة التعليم الجامعي، كما تنسق الإدارة المذكورة مع قطاعات المجتمع المختلفة في السياسات والبرامج الصحية، وكذلك مع الجمعيات الأهلية المعنية بالصحة كالهلال الأحمر القطري والجمعية القطرية للسكري. أما عن الجودة العلاجية في المراكز الصحية فيتم قياسها من خلال أقسام معنية بضمان الجودة لمختلف مستويات الخدمة، وتخضع لمعايير التقييم وقياس درجة رضاء المراجعين عنها، كما قامت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية بإصدار بعض الأدلة للعاملين في مؤسسات الرعاية الصحية ومنها أدلة حفظ التطعيمات، ورعاية الحوامل، وعاية الطفل السليم، وعلاج الأزمات الربوية، ومرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم، وعلاج هشاشة العظام بهدف تطوير مستوى الخدمة العلاجية لهذه المجالات والتخصصات الطبية.

القطاع الطبي الخاص

د. البردينــــي:
زيادة كبيرة في العيادات والمجمعات الطبية الخاصة في السنوات الخمس الأخيرة.

تراخيص الأطباء

أما الشروط الواجب توافرها في الأطباء العاملين بالمجمع، فهي حصولهم على أعلى مؤهل طبي الشهادات الطبية المعترف بها من قبل اللجنة الدائمة للتراخيص كشهادة عليا في التخصص، ووجود ممارس عام (تخصص) : حاصل على شهادة متوسطية (ماجستير - دبلوم...الخ)، وتم اجتيازه للامتحان التأهيلي للممارس العام (تخصص)، على أن يعمل في نفس التخصص الموجود بالمستشفى أو المجمع. وممارس عام : اجتاز الامتحان التأهيلي للممارس العام، ومصرح له بمزاولة المهنة كممارس عام دون الالتزام بنوع التخصص الموجود بالمستشفى أو المجمع. وحول الضوابط القانونية للتفتيش وتوقيع العقوبات على المخالفين في القطاع الطبي الخاص يذكر د. البرديني أن من بين أعضاء لجنة التراخيص الدائمة نجد الخبير القانوني لوزارة الصحة العامة ذلك أن الجهة المخولة بتوقيع هذه العقوبات اللجنة وليس إدارة التراخيص الطبية، وهذه العقوبات تستند إلى المواد الواردة في القانون رقم 2 لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان وتعديلاته، وفي المادة 23 منه نقرأ أن اللجنة الدائمة للتراخيص تنظر في المخالفات التي تقع مع الأطباء أو المتعلقة بأصول المهنة وآدابها، ويجب إعلان الطبيب للحضور شخصياً أمام اللجنة ومواجهته بتلك المخالفات وسماع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه، وأما العقوبات فقد حددتها نفس المادة كما يلي:

1. الإنذار.
2. الإيقاف عن مزاولة مهنة الطب لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
3. سحب الترخيص من الطبيب وشطب اسمه من جدول الأطباء.
ويعلن الطبيب بقرار اللجنة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدوره ويجوز التظلم من قرار اللجنة إلى وزير الصحة على أن يقدم التظلم خلال شهر من تاريخ إعلانه رسمياً، وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو إعادة العرض على اللجنة ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير، ولا يجوز لمن صدر ضده قرار بسحب الترخيص بمزاولة المهنة وفقاً لأحكام القانون أن يتقدم بطلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه.